نانوشته ماندن آیین نامه ماده ۷ قانون کار با گذشت بیش از ۳۰سال
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۳۱۴۳۸
علی دهقان‌کیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران با حضور در برنامه «گفتگوی اجتماعی» در مورد تحلیل و بررسی قانون کار در ایران بیان داشت: در حال حاضر بر اساس دستور رئیس جمهور بر تسریع در تدوین این آیین نامه‌ها کمیته‌هایی توسط وزارت کار برای نوشتن این آیین نامه‌ها تشکیل شده است.
وی افزود: عدم انجام این کار تبعات زیادی برای جامعه داشته و جوانان به دلیل عدم امنیت شغلی تمایل به تشکیل زندگی و خانواده ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دهقان‌کیا با بیان اینکه در حال حاضر ۹۵ درصد کارگران قرارداد موقت دارند و تنها ۵ درصد قرارداد رسمی هستند گفت: قبل از انقلاب ۹۵ درصد قرارداد کارگران قرارداد دائم و ۵ درصد قرارداد‌ها قرارداد موقت بود.
رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران با اشاره به عدم تناسب افزایش حقوق کارگران با تورم بیان داشت: یکی از دلایلی که دولت با افزایش دستمزد کارگران مخالفت می‌کند این است که دولت به عنوان بزرگترین کارفرما بیش از یک میلیون کارگر مشمول بیمه تامین اجتماعی و قانون کار دارد.
** ۹۶ درصد قرارداد‌ها موقت است
فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و اجرایی گفت: امروز بیش از ۹۶ درصد کارگران کشور به شکل قرارداد موقت کار می‌کنند.
وی افزود: قراردادهای معین موقت، روز مزد، کارساعتی در کشور وجود دارد که متاسفانه هیچکدام در چارچوب قانون آنگونه که باید عمل نمی‌شود و نظارت در این زمینه ضعیف است و ارزشی که باید به تشکل‌ها داده نمی‌شود.
بیات تصریح کرد: در کار‌هایی که ماهیت مستمر و دائم دارد قراردادهای یک ماهه و ۳ ماهه و در بهترین حالت یک ساله وجود دارد که در این زمینه نیاز به عیب یابی در مورد علت رواج قراردادهای موقت وجود دارد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و اجرایی با بیان اینکه در اسفند ماه ۹۸ اصلاحیه در مورد تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار در هیات وزیران تصویب شد که سقف قراردادهای موقت ۴ سال تعیین و تصویب شد که بایستی اسفند ۱۴۰۲ اجرایی شود گفت: از وزارت کار تقاضا داریم این مصوبه هیات وزیران را ابلاغ و اجرایی کنند.
وی با بیان اینکه متاسفانه در کشور ما به کارگر نگاه ابزاری داریم گفت: نیروی کار نباید در محیط کار استرس داشته باشد و کرامت نیروی کار باید حفظ شود و نباید به خاطر اینکه هر وقت اراده کردیم بتوانیم کارگر را اخراج کنیم قراردادهای موقت ببندیم.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی رفاه و تعاونمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: کارگران جمع بازنشستگان کارگران قرارداد درصد قرارداد قرارداد ها قانون کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۳۱۴۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گواهی اسقاط هایما به این مبلغ افزایش یافت/ایران‌خودرو: قیمت هایما تغییری نکرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
به گزارش ایسنا،اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901710
جاده کندوان یک طرفه شد